زمان کافی برای اظهارنظر پژوهشگران درباره لایحه برنامه هفتم لحاظ شود
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۷۲۱۸
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کل سود خلق شده یک ساله شرکتها فقط ۸۰ میلیارد دلار است، گفت: زمان کافی برای اظهارنظر پژوهشگران درباره لایحه برنامه هفتم توسعه، لحاظ شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد قاسمی در نشست بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: بودجه در ادبیات مالیه عمومی عالیترین سطح گفتوگوی قوه مجریه و قوه مقننه و عالیترین سطح گفتوگوی حاکمیت و مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اینکه چرا اشکالات مطرح شده در بودجه مرتفع نمیشود، به این دلیل است که نیاز به یک تصمیم سیاسی داریم. عملا انتظار خود از سند بودجه را باید به همین گفتوگوی شفاف بین دو قوه و حاکمیت و مردم ارتقاء دهیم. سند بودجه تاکنون سند دفن واقعیتهای کشور از جمله ناترازیها، بوده است.
قاسمی تصریح کرد: باید دلیل دخالت نمایندگان در سند بودجه را بررسی کرد، یکی از ریشههای این موضوع عدم توازن منطقهای و استانی است.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: راه حل بسیاری از مسائل که به ناترازی بودجه برمیگردد، تولید ثروت و ارتقا ارزش افزوده است. از اواخر دهه 80 ریل توسعه به سمت توزیع ثروت رفت و نه تولید ثروت.
وی افزود: براساس قانون بودجه سنواتی، جمع مالیات بر اشخاص حقوقی و شرکتها حدود 400 همت است. توجه داریم که نرخ مالیات بر سود شرکتها حدود 20 درصد است، یعنی کل سود خلق شده در کشور 2000 همت است. اگر 50 درصد فرار مالیاتی، 50 درصد تخفیف مالیاتی داشته باشیم، با دلار 50 هزار تومانی تنها 80 میلیارد دلار سود طی یک سال ایجاد شده است. متاسفاته باید اذعان کرد که این رقم به اندازه سود یک شرکت در تراز بین المللی است.
به گزارش تسنیم، قاسمی با اشاره به اینکه تاکنون سند پیشنویس برنامه هفتم در فضای عمومی منتشر نشده و پژوهشگران از جزئیات آن مطلع نیستند، تاکید کرد: مسئولان قبل از ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی حتما فرصتی را فراهم کنند تا اقتصاددانان در مورد احکام آن اظهارنظر کنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: لایحه برنامه برنامه هفتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۷۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه بررسی موارد اختلافی لایحه برنامه هفتم در مجمع تشخیص
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، رئیس کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.